عملية دمج و تملك الشركات

القوانين الرئيسة المتعلقة بعملية دمج و شراء الشركات في أوكرانيا هي التالية: القانون المدني و القانون التجاري و قانون الشركات و قانون الإفلاس و قانون حماية المنافسة الاقتصادية.

دمج الشركات:
بناء على القانون الأوكراني، يتم دمج الشركات في أوكرانيا بطريقتين: التوحيد أو الانضمام و الطريقتان في دمج الشركات يؤدي في نهاية الأمر إلى تحويل ممتلكات و حقوق و واجبات واحدة من الشركات إلى الشركة الأخرى.
التوحيد – عندما تقوم شركتان أو أكثر بعملية الاندماج و يؤلفون بذلك شركة جديدة. في هذه الحالة تتم تصفية الشركات التي قامت بعملية التوحيد و كل ممتلكاتها و حقوقها وواجباتها تتحول إلى الشركة الجديدة التي تم تأسيسها بعد عملية التوحيد.

الانضمام – عندما تقوم شركة معينة بالانضمام إلى شركة أخرى موجودة. في هذه الحالة تعلن الشركة التي قامت بعملية الانضمام عن تصفيتها و كل ممتلكاتها و حقوقها و واجباتها تتحول إلى الشركة الأخرى الموجودة.
يتطلب دمج الشركات موافقة الجهات الرئيسة التابعة للشركة بتصويت 3\4 مالكي الأسهم الذين يشاركون في الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة. و يتم تصويت الأكثرية في حالة كانت شركة مساهمة محدودة. بما أن دمج الشركة يؤدي إلى إنهاء خصوصيتها، فيجب لتصفية عمل الشركة أن تتماشى مع الإجراءات الخاصة. بشكل خاص فإن لجنة تصفية عمل الشركة يجب أن تعلم المتعاقدين مع الشركة بهذا الأمر قبل الحصول على المستندات المتعلقة بتصفية الشركة من الدوائر الحكومية المختصة. (إجراءات تصفية الشركة تختلف من حالة إلى أخرى و هذا يتعلق بالشكل التنظيمي لكل شركة).

التملك:
لا يتضمن القانون الأوكراني تحديدا لكلمة "تملك" و لكنها في الواقع تعني حصول شركة معينة على إمكانية التحكم بحصة من أسهم أو ممتلكات شركة أخرى. يوجد ثلاثة طرق الأكثر انتشارا لأشكال التملك:
1 – شراء الأسهم. في هذه الحالة, يملك المشتري كل الشركة بما فيه ممتلكات, حقوق و واجبات الشركة.
2 – شراء ممتلكات الشركة. في هذه الحالة يملك المشتري فقط الممتلكات التي وافق بالحصول عليها بشكل محدد.
3 – شراء ديون الشركة. بناء على قانون الإفلاس,في حالة الإفلاس، يسمح هذا القانون إمكانية استبدال الديون بامتلاك حصة من أسهم أو الممتلكات التابعة للشركة.

عملية دمج و تملك الشركات: مشاكل المنافسة:
حسب القانون الأوكراني، يعتبر دمج و تملك الشركات عملية تركيز رأس المال وهو بحاجة إلى سماح من قبل لجنة الدولة الأوكرانية لمكافحة الاحتكار في حالة تعدى الحدود المسموح قانونيا (انظر "المنافسة").
عملية دمج \ تملك الشركات ممنوعة بدون الحصول مسبقا على موافقة من لجنة الدولة الأوكرانية لمكافحة الاحتكار. و يمتنع خلال هذا الوقت المشاركون عن أي عمل يؤدي إلى تحديد عملية المنافسة.
و يجب الأخذ بعين الاعتبار أن قانون المنافسة الأوكراني ينطبق على أي عملية دمج أو تملك التي تؤثر أو من الممكن أن تؤثر على المنافسة في أوكرانيا. بناء على ذلك فإن دمج و تملك بمشاركة الشركات الأجنبية (دمج و تملك أجنبي – أجنبي ) ممكن في حالة مراعاة الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.

دمج و تملك في قطاعات محددة:
يتضمن القانون الأوكراني شروط محددة للقيام بعمليات دمج و تملك في بعض القطاعات المحددة. و توجد بشكل خاص بعض التحديدات للشركات التي تعرف بأنها محتكرة, حتى و إن دخل ضمنها الاحتكار الطبيعي وعلى سبيل المثال بعض التحديدات موضوعة بقانون توليد الطاقة الكهربائية و قانون الاتصالات ... إلخ. وتوجد قواعد خاصة موضوعة في بعض القطاعات الاقتصادية المحددة.

القطاع المصرفي:
ينظم نشاط البنوك التجارية في أوكرانيا من قبل "قانون البنوك و الأنشطة البنكية" و بناء على هذا القانون، يحق للبنك المركزي الأوكراني تنظيم نشاط البنوك التجارية و أي شكل من أشكال إعادة تنظيم البنوك التجارية، بما فيه من عمليات دمج و تملك التي تخضع لموافقة البنك المركزي الأوكراني.

وسائل الإعلام المرئية و المسموعة:
يكون القانون الرئيسي الذي ينظم عمل الإعلام المرئي و المسموع هو قانون الإعلام المرئي و المسموع و قانون الاتصالات. تضمن هذه القوانين القواعد الخاصة لتأسيس و نشاط مؤسسات الإعلام المرئي و المسموع (التلفاز والراديو).
و يحق فقط للمواطنين و الشركات الأوكرانية و البرلمان و الرئيس الأوكراني السماح بتأسيس شركات الإعلام المرئي و المسموع في أوكرانيا، أما الشركات و المواطنون الأجانب فلا يحق لهم تأسيس شركات الإعلام المرئي و المسموع في أوكرانيا. عدا ذلك فإن الاستثمارات الخارجية في وسائل الإعلام المرئي والمسموع محددة بنسبة 30 % بالمائة من رأس المال الأساسي للشركات الموجودة و تخضع الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع لموافقة من قبل المجلس الوطني الأوكراني لوسائل الإعلام المرئي و المسموع.

وسائل الإعلام المكتوبة:
يمكن تأسيس شركات وسائل الإعلام المكتوب من قبل المواطنين الأوكرانيين والأجانب و أيضا من قبل الشركات الأوكرانية والأجنبية. (لا المواطنين و لا الشركات باستطاعتها أن تحدد أو تدير أكثر من 5 % للسياسة الاجتماعية للإعلام المكتوب في أوكرانيا).